سياسة الحماية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي
تلتزم نساء ربحن الحرب بتوفير بيئة عمل ومشاركة آمنة، محترِمة، وخالية من جميع أشكال التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء في مقر العمل، أو أثناء تنفيذ الأنشطة الوجاهية، أو عبر الإنترنت ومنصات التواصل الخاصة بالمنظمة. وتعتمد نساء ربحن الحرب سياسة عدم التسامح مطلقًا مع جميع أشكال التحرش أو العنف أو السلوك المسيء أو الاستغلالي.
أولًا: تعريف التحرش
يُقصد بالتحرش أي سلوك غير مرغوب فيه، قد يكون لفظيًا، جسديًا، بصريًا، أو إلكترونيًا، يُنظر إليه على أنه مهين، مهدِّد، أو غير لائق، ويرتبط بالجنس، النوع الاجتماعي، المظهر، الخلفية الثقافية، أو السلطة داخل العلاقة. على سبيل المثال:
- التعليقات الجنسية أو الإيحائية أو المهينة
- التهديد أو الابتزاز باستغلال موقع القوة أو النفوذ
- الملامسة الجسدية غير المرغوب فيها
- التحديق المستمر أو الملاحقة المزعجة
- إرسال صور أو رسائل ذات طابع جنسي
- استخدام نكات أو إشارات تحمل طابعًا جنسيًا أو تحقيريًا
يمكن أن يحدث التحرش بين أشخاص من أي جنس أو موقع مهني، وقد يصدر عن زملاء/زميلات، مدراء، شركاء، مدربين/ات، مستفيدين/ات، أو أي طرف مرتبط بأنشطة المؤسسة.
ثانيًا: التحرش الإلكتروني
يٌقصد بالتحرش الإلكتروني استخدام الوسائط الرقمية أو الإنترنت لأغراض التهديد أو الإهانة أو التخويف أو الإيذاء النفسي. على سبيل المثال:
- إرسال رسائل تتضمن محتوى جنسيًا أو تهديديًا أو غير لائق
- تعقّب أو مراقبة الشخص إلكترونيًا دون موافقته
- مشاركة صور أو محتويات حساسة دون إذن
- استخدام حسابات وهمية لتوجيه رسائل تهديد أو تحرش أو تشويه سمعة
ثالثًا: نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع الأفراد ذوي الصلة بالمنظمة، بما في ذلك:
- الموظفات والموظفين الدائمين أو المؤقتين
- المتطوعات والمتطوعين
- المشاركات والمشاركين في البرامج أو الأنشطة (سواء وجاهية أو رقمية)
- شركاء العمل، والمقاولين، والمانحين، والزوار عند التعامل مع المنظمة أو تمثيلها
رابعًا: آليات الإبلاغ والمعالجة
تشجع نساء ربحن الحرب على الإبلاغ عن أي واقعة تحرش أو سلوك غير لائق، وتضمن الحماية من الانتقام ضد المُبلّغات والمُبلّغين.
وسائل الإبلاغ:
- إرسال بلاغ عبر البريد الإلكتروني
- تقديم شكوى مكتوبة هنا أو شفوية مباشرة إلى المديرة التنفيذية
- في حال كانت الشكوى تتعلق بالإدارة العليا، يمكن تقديمها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
إجراءات المعالجة:
تلتزم نساء ربحن الحرب بإجراء تحقيقات عادلة ومحايدة، تحترم حقوق جميع الأطراف، مع ضمان عدم إصدار أحكام مسبقة. ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بسرية، مع مراعاة الالتزامات القانونية أو متطلبات الحماية التي قد تستوجب مشاركة محدودة للمعلومات مع الجهات المختصة عند الضرورة.
تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى:
- تسجيل الشكوى وتأكيد استلامها
- تقييم أولي لتحديد مستوى الخطورة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات مؤقتة أثناء التحقيق (مثل تغيير مهام أو تعليق تواصل) لضمان سلامة الأطراف.
- تعيين شخص أو لجنة محايدة للتحقيق (مع تجنب أي تضارب مصالح)
- إجراء مقابلات وجمع الأدلة
- منح جميع الأطراف المعنية حق الرد
- إصدار قرار مسبب ومكتوب خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا (ما لم تتطلب الحالة وقتًا إضافيًا مبررًا).
- تشمل الإجراءات التأديبية : إنذار رسمي، إيقاف مؤقت عن العمل، إنهاء العلاقة التعاقدية أو الوظيفة، والتبليغ للجهات القضائية إن اقتضى الأمر.
- تلتزم المنظمة بتوفير الدعم المناسب للمشتكيات، بما يشمل الدعم النفسي أو الإحالة إلى خدمات متخصصة عند الحاجة، مع مراعاة سلامتهن واحتياجاتهن.
خامسًا: الوقاية والتوعية
تلتزم نساء ربحن الحرب بما يلي:
- تنظيم ورش عمل وتدريبات دورية والزامية وجاهية وعبر الإنترنت حول مفاهيم التحرش، النوع الاجتماعي، والتحرش الإلكتروني
- تعزيز بيئة حوار مفتوح تُمكّن الأفراد من التعبير عن مخاوفهم دون خوف
- إدماج مبادئ الحماية من التحرش ضمن تصميم جميع البرامج والمبادرات
سادسًا: عدم التسامح مع الانتقام
تُدين المنظمة بشدة أي شكل من أشكال الانتقام، المباشر أو غير المباشر، ضد الأفراد الذين يبلغون عن حوادث تحرش، أو يشاركون في التحقيقات ذات الصلة. يشمل الانتقام: التخويف، التشويه، العزل المهني أو الاجتماعي، أو أي شكل من أشكال الضغط النفسي أو المهني.
يُعتبر الانتقام انتهاكًا جسيمًا للسياسة، ويُتخذ بشأنه الإجراء التأديبي المناسب والذي قد يصل للفصل الفوري وإنهاء التعاقد..
سابعًا: مراجعة السياسة
تُراجع هذه السياسة بشكل سنوي وعند الحاجة، بما يضمن توافقها مع التطورات القانونية، الحقوقية، والاجتماعية مع نشر إحصاءات مجهولة (عدد الشكاوى/الإجراءات).